جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقفه الثابت والداعم لمغربية الصحراء، ولوحدة أراضي المملكة المغربية، والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأكد المجلس الأعلى في ختام أعمال دورته الثالثة والأربعين، اليوم الجمعة 09 من دجنبر 2022، بالرياض، على “أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك”، مشددا على “مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها”.
ونوه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، في هذه المناسبة، بقرار مجلس الأمن 2654 الذي صدر في تاريخ 27 أكتوبر 2022، بشأن الصحراء المغربية.
من جانبها، أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار رقم 2654 الذي يتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023، مؤكدة أن الدعم الدولي المتزايد يجسد الدينامية الإيجابية لهذا المقترح، من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وكذلك فتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف ما يفوق عن 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، صادق فى جلسة خاصة تم عقدها في 27 أكتوبر الماضي، على القرار رقم 2654، القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويشير نص القرار رقم 2554، إلى أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023”، ولقي القرار موافقة 13 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.
وجدير بالذكر أيضا أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، جددت في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي كان المغرب قد قدمها سنة 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، والكفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.