قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين، إن الحكومة تواصل العمل على تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من 2023-2024، لإدماج الفئات المتبقية وكذا الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” في ورش الحماية الاجتماعية.
وأكد آيت الطالب، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن الحكومة ستواصل العمل عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها تحديد الفئات المعنية وترشيد البرامج الحالية والقيام بالدراسات ووضع تصورات حول الطريقة الأنجع للاستهداف.
وأضاف، أن الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية يتواصل بالارتكاز على أربعة مبادئ توجيهية، هي تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي وإحداث مجموعات صحية جهوية وإحداث ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين لكل مريض.
وأكد الوزير، أن منظومة الحماية الاجتماعية تقوم أساسا على التضامن لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، موضحا أن تحديد الدخل الجزافي لكل فئة يتم في إطار لجنة مختلطة مكونة من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين.