طالب الاتحاد المغربي للشغل بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، عبر الزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى، وتحسين نظام الترقي، وتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة.
وتضمنت المذكرة الصادرة عن الاتحاد توصلت “سلطانة” بنسخة منها، مطالب بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية، وتحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة.
وطالبت المذكرة، برفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 بالمائة، لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل)، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات.
ودعت إلى تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر، والزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم.
وطالبت الوثيقة ذاتها بإقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال)، وإدماج جميع الحاصلين على تكوين باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509 على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.
وتعكس هذه المذكرة مطالب الاتحاد النقابي للموظفين، والتي تعتبرها النقابة ” آنية ومستعجلة بالقطاع العام”، وهي مطالب تأتي في سياق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، الذي ينتظر أن يصل إلى اتفاقات في أفق فاتح ماي المقبل.