اقترح فاعلون رسميون وحقوقيون وممثلون للمجتمع المدني والجمعيات النسائية، في ندوة علمية حول القضاء على العنف ضد المرأة، اعتماد الاتفاقية 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي.
وتحمي هذه الاتفاقية جميع الأشخاص داخل العمل، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي والمتدربين والباحثين عن عمل وتنطبق على كافة القطاعات وتلزم الدول بمكافحة العنف والتحرش في العمل عبر إجراءات ملموسة.
وحسب مصادر متطابقة، أوصى المشاركون، في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الندوة التي نظمت في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بمراجعة التشريعات الوطنية التمييزية ضد المرأة وتعديلها بما يتوافق مع المواثيق الدولية، وتقديم مقترحات لقوانين تحقق تكافؤ الفرص وتراعي النوع الاجتماعي.
كما أكد البيان على اعتماد سياسات واضحة لمواجهة جميع الممارسات التمييزية ووضع ميكانيزمات لمعالجة الشكايات وفرض العقوبات وتكوين العنصر البشري، مع السهر على توفير المساعدة القانونية والتأهيل النفسي والمأوى للنساء ضحايا العنف.
وشددوا على ضرورة القضاء على العنف الثقافي واللغوي، والنهوض بوضعية النساء الأمازيغيات؛ لافتين الانتباه إلى وضعية النساء المحتجزات في مخيمات تندوف.