لشكر: تحديد سن ولوج قطاع التعليم غير قانوني وغير منصف وإقصاء لحاملي الشواهد
وصف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر قرار وزارة التربية الوطنية بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات في 30 سنة، بـ “غير القانوني والإقصائي”، معتبرا أن من شأنه مفاقمة إحباطات الشباب المغاربة في زمن الجائحة.
وقال لشكر في كلمته بمناسبة الندوة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، التي عقدت بالمقر المركزي بالرباط، إن “المستجدات التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف الأطر، من شأنها مفاقمة الإحباطات لدى حاملي الشهادات الذين ينتظرون هذه المباراة لولوج عالم الشغل، خاصة مع اعتماد الشرط المتعلق بالسن والذي يعد مخالفا لقانون الوظيفة العمومية، والقوانين الأساسية التي حددت السن في 40 سنة”.
واعتبر دريس لشݣر في معرض كلمته، أن حصر الوزارة سن الولوج في 30 سنة هو “في الحقيقة بدون مبررات وغير معقول بالمطلق”، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في وقت عقد فيه الشباب آمالهم وطموحاتهم على هذه المباريات، “التي ينتظرونها في كل سنة للهروب من شبح البطالة وتحقيق ذواتهم”.
وأضاف المسؤول الحزبي، أن الشباب المغاربة وجدوا أنفسهم جراء هذا القرار “مقصيين بدون موجب حق أو شرع أو سند قانوني وهو ما سيفاقم الإحباطات خاصة في صفوف خريجي الجامعات”.
وزاد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بقوله: ” استقدام هذا الإجراء في ظروف قاسية وصعبة جراء تداعيات الجائحة، هو ترجمة لتوجهات حكومية نيو ليبرالية بعيدة كل البعد عن التوجهات المجتمعية وتنزيل النموذج التنموي المنتظر”.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعتماد إجراءات جديدة لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، أبرزها تحديد السن الأقصى للترشح في 30 سنة كحد أقصى.
ويهدف هذا القرار، وفق بلاغ للوزارة، إلى جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، فضلا عن ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، والاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.