كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار إجبارية التلقيح له أصل قانوني ودستوري، حيث تعطي المادة 3 من مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية للحكومة حق اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات ببلاغات صحفية، أو مراسيم أو مناشير.
وقال بايتاس خلال التصريح الحكومي، إن ” الحديث عن جواز التلقيح انطلق منذ شهر يونيو الماضي، كما تم بث عدد من الوصلات الاشهارية حول الجواز، إلى جانب حديث أعضاء اللجنة العلمية بإسهاب عن الموضوع”، مشددا على أن “بلاغ إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح الذي أصدرته الحكومة قانوني مائة بالمائة”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ” الحكومة مررت مشروع مرسوم حالة الطوارئ الصحية في غرفتي البرلمان، ومرحلة ما بين الدورتين وعند افتتاح دورة ابريل، وتمت مناقشته في البرلمان مرة أخرى، وتمت المصادقة عليه، كما أن المادة الرابعة من العهد الدولي لحقوق الانسان الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 تتيح للدول في حالة الطوارئ، اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير”.
وأبرز بايتاس في هذا السياق قائلا: “أنا أتفهم من لديه موقف أيديولوجي أو ملف صحي، لكن لا يمكنه تهديد سلامة الأشخاص والمواطنين والقضاء على المكتسبات التي تم تحقيقها في الانتعاش الاقتصادي ببلادنا”، مشددا على أن ” هناك مكتسبات كبيرة تحققت في مجال تدبير الجائحة، ومن مسؤولية الحكومة المنتخبة أن تحمي أرواح الناس وألا تنتصر لفرد أو فردين”.