استنكر المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، اليوم الجمعة، قرار فرض “جواز التلقيح” على المواطنين، معتبرا الأخي أنه يتناقض مع احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح.
وطالب المرصد في بيان استنكاري له، رئيس الحكومة عزيز أخنوش ب”التراجع عن هذا القرار الخارج عن قواعد القانون والدستور ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية”.
وأوضح نفس المصدر، أن قرار الحكومة “يتعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار”.
ونبه المرصد في بيانه، إلى “خطورة تداعيات هذا القرار المفاجئ وما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية وأزمات اجتماعية واقتصادية وانتكاسات حقوقية لعدم شرعيته ومشروعيته من جهة، ونظرا لغياب آليات نظامية واضحة لتنزيله من جهة أخرى”.
ودعا المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات كل مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى “التكتل من أجل التصدي لهاته القرارات التعسفية والمصادرة لحريات المواطنين”.
ويشار إلى أن، قرار فرض “جواز التلقيح” دخل حيز التنفيذ، أمس الخميس، والذي ينص على ضرورة الإدلاء به من طرف الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات لولوج الإدارات العمومية والخاصة، إلى جانب المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.