بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19)، 799 ألف و577 شخصا، بعد انطلاق عملية التطعيم بها في 4 من أكتوبر الجاري.
ووفق ما أفادت به وزارة الصحة، فقد وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 21 مليون و116 ألف و 355 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و333 ألف و590 شخصا.
وقررت الحكومة ابتداء من اليوم الخميس، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح”، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وتشمل هذه التدابير حسب بلاغ الحكومة، السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء به لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
من جهته، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن جواز التلقيح يلعب دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع ونهاية الجائحة.
وأوضح الطيب حمضي، في مقال تحليلي توصلت مجلة سلطانة بنسخة منه، أن جواز التلقيح يساعد على حماية غير الملقحين أنفسهم ومحيطهم وعامة الساكنة من الخطر الذي يشكلونه، مبرزا أن الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول قسم الانعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، مستشهدا بدراسات بينت أنه من بين 100 حالة وفاة بسبب كوفيد 19، نسبة 99.5٪ هم غير ملقحون.