أعلنت الحكومة المصرية عن قرارها بفرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الانترنت، الذين تتخطى مداخيلهم السنوية 32 ألف دولار أمريكي سنويا مايقدر ب 30 مليون سنتيم مغربي، وهو الأمر الذي خلّف استياءا كبيرا لدى المعنيين بالقرار.
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاق المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي، موضحة أن “التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة يتم متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهر من تاريخ مزاولة النشاط”.
ولم تحدد مصلحة الضرائب الرسوم التي يجب على صناع المحتوى سدادها أو الآلية التي سيتم بموجبها تحصيل الضرائب.