أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، أمس الجمعة، عن تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من بينهم نساء.
ووفق بلاغ للمجلس توصلت سلطانة بنسخة منه، فقد أعطى الملك محمد السادس، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين، وشملت هذه التعيينات 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
وتميزت التعيينات بإسناد المسؤولية لـ 6 نساء قاضيات، الأولى أسندت لها مهمة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، والثانية رئيسة للمحكمة الابتدائية بالعيون، والثالثة مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والباقيات أسندت لهن مهمة وكيلة الملكة لدى المحكمة التجارية بكل من الدار البيضاء وفاس وطنجة.
كما تميزت هذه التعيينات الجديدة، بإسناد المسؤولية لـ 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة (بنسبة 48.07 في المائة: مسؤولا جديدا).
وحسب البلاغ ذاته، فقد توزعت المهام الجديدة، ما بين 16 رئيسا أول لمحاكم استئنافية، منهم 7 كانوا يشتغلون نفس المهمة بمحاكم أخرى، و8 يشتغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية.
كما توزعت أيضا بين تعيين 18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية منهم 10 كانوا يشتغلون نفس المهمة لدى محاكم استئنافية أخرى، و5 كانوا يشتغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية، بالإضافة إلى 33 رئيس محاكم ابتدائية، منهم 11 كانوا يشتغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية.
ووفق المصدر ذاته، فقد شملت أيضا تعيين رئيس محكمة تجارية ورئيس محكمة إدارية، فضلا عن 32 وكيلا للملك لدى محتاكم ابتدائية منهم 13 كانوا يشتغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى، و3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.
وأشار بلاغ المجلس إلى أنه جرى إعفاء 32 مسؤولا قضائيا، مبرزا أن هذه التعيينات الجديدة تهدف إلى “ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون”.