أبرم البنك الإفريقي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، اتفاقية هبة بقيمة تقارب مليون دولار أمريكي، تروم دعم مصالح رئيس الحكومة من أجل تنفيذ مشروع تعزيز مناخ الأعمال والإنعاش الاقتصادي.
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، فإن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة، التي تأتي في سياق أزمة (كوفيد-19)، هو دعم تحسين الأعمال من أجل تعزيز صمود المملكة في مواجهة الجائحة وتعافي اقتصادها الوطني جراء الأزمة.
وقال محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية المكلف بمنطقة شمال إفريقيا قوله، تعقيبا على مخرجات الإتفاقية، إن “الحفاظ على زخم الإصلاحات التي تعمل على تحسين مناخ الأعمال في هذه الأوقات العصيبة، يمثل أولوية لحماية ريادة الأعمال والحفاظ على نمو الأعمال”.
وتابع المسؤول حديثه قائلا: “هذه الشراكة مهمة للغاية لأنها تأتي في وقت يعبئ فيه المغرب كل قواه الحيوية لإنهاء الأزمة بنجاعة، وهكذا، ستساهم الشراكة الآنفة الذكر في تسريع تنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال بالمغرب”.
والجدير بالذكر، أن البنك الإفريقي للتنمية كان قد قدم دعما ماليا للمملكة من خلال مساهمته بأكثر من 380 مليون أورو عبر برنامج الدعم للاستجابة لكوفيد-19 (PARC-19)، والتمويل الإضافي لبرنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية (PAAPS-FA Covid-19).