استنكر الفنان المغربي محمد الشوبي القرار الذي اتخذته وزارة الشغل والإدماج المهني، بخصوص حل التعاضدية الوطنية للفنانين، معتبرا أنه إجراء لا يستند على قرارات قانونية.
وتساءل الشوبي في حديثه مع سلطانة، بخصوص موقفه من القرار، عن سبب إصدار هذا الأخير في الوقت الذي كانت التعاضدية المغربية للفنانين، تجري انتخابات لاختيار مناديبها في مختلف القطاعات، عبر منصة رقمية في ظل تداعيات الجائحة.
ووصف الشوبي قرار الوزارة ب”الغامض”، مطالبا باسمه وباسم جميع المنخرطين، بتوضيح الاختلالات التي يعرفها مكتب تسيير التعاضدية، الذي قال أنه بالأساس كان منتهي الصلاحية، وقرار التوقيف “كان من المفروض أن يتخذ في حق مكتب يشتغل وظهرت به اختلالات”، حسب تعبيره.
واعتبر الفنان أن قرار الوزارة إداري لا يستند على إجراءات قانونية ترتكز على افتحاصات مالية ومساءلات قضائية تكشف الجهات التي تتوجب محاسبتها حول هذه الإختلالات، وشدد على ذلك بقوله: “ليس للوزارة الحق في اتخاذ أي إجراء بدون قرارات قضائية وكان عليها إسناد القضية إلى القضاء المغربي ليقول كلمته فيها”.
وعبر المتحدث ذاته عن رفضه وجميع المنخرطين بالتعاضدية، قرار وزارة محمد أمكراز وطريقة تعاملها مع القضية، مؤكدا أن الفصل 26 من الظهير الشريف واضح، ومشيرا إلى أن هناك فئة وصفها ب”الانتهازية”، والتي “تحارب لأخذ التعاضدية لمصالحها الشخصية وليس لمصلحة المتعاضدين”، حسب قوله.
ويذكر أن وزارة الشغل والإدماج المهني، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، بموجب قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن حل التعاضدية الوطنية للفنانين، طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187، الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963).