أطلق منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عبر ندوة صحفية أمس الخميس، حملة ترافعية بشعار “اللي شركناه بالفضل نقسموه بالعدل”، لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة.
المادة 49 التي تنص أن “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الإتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمة من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة”.
وفي مداخلتها، كشفت رئيسة المنتدى عزيزة البقالي، أن هذه الحملة الترافعية تندرج في إطار برنامج متعدد السنوات بعنوان “عدالة إنصاف”، الذي يطمح لتعزيز الحماية الإجتماعية والقانونية لصالح المرأة المغربية، مشيرة إلى أن ورش الترافع لتعديل بعض مواد ومقتضيات مدونة الأسرة يأتي في صلب هذا البرنامج ومكوناته.
وأضافت البقالي، أن نقاش وإقرار المغرب لمدونة الأسرة كان حدثا تشريعيا متميزا، وكان المنتدى مواكبا لإعداد المدونة وتتبع تنزيل نصوصها، وحرص على تنظيم تقييم سنوي في أبريل أو ماي بمناسبة يوم صدور المدونة أو اليوم العالمي للأسرة، تم تثمينه بإجراء دراسات ميدانية.
وتابعت رئيسة المنتدى، دخل في ورش مراجعة شاملة لمدونة الأسرة الذي بدأ منذ ثلاث سنوات بوضع عناوين كبرى، ركزت على مواضيع معينة منها، حالات “الطلاق للشقاق” وما يطرحه من إشكالات “النفقة”، ثم موضوع “النسب وإثبات البنوة”، و”ولاية المرأة على أبنائها”، و”تزويج القاصرات وتدبير الأموال المكتسبة بين الأزواج”.
من جهتها، أبرزت سمية بنخلدون رئيسة المجلس الإداري للمنتدى، أن أهم دواعي المشروع، وأهدافه التي انطلقت بإعداد ملتمس من قبل لجنة من الخبراء والمختصين، وتشكيل لجنة المبادرة، إضافة إلى اللقاءات التشاورية التي سيتم اطلاقها بأربع جهات بالمملكة بشراكة مع جمعيات محلية.
وأكدت بنخلدون أنه ستكون هناك لقاءات تواصلية مع صانعي القرار، إضافة إلى قيادة حملة ترافعية رقمية لحشد الدعم حول الملتمس والعمل على توقيعه من قبل المواطنات والمواطنين، قصد توجيهه إلى مجلس النواب وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم ملتمسات التشريع.