خرجت ولاية أمن تطوان من أجل التحري حول رسالة نصية متداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تطبيقات التراسل الفوري، تزعم بأن مواطنة إسبانية تعيش في الشارع العام بمدينة مرتيل منذ أكثر من شهر ونصف تقريبا، بسبب إضرام النار في الشقة التي تكتريها من طرف مالكها، بالإضافة إلى الحديث عن عدم قيام مصالح الأمن بالإجراءات القانونية والمسطرية اللازمة.
وأكدت ولاية أمن تطوان أنها باشرت في 25 من شهر مارس الماضي، مباشرة بعد دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، إجراءات معاينة نشوب حريق داخل شقة تكتريها مواطنة إسبانية بمدينة مرتيل، والذي طال مشتملات الصالون وبعض المنقولات الشخصية.
وقد استمعت عناصر الشرطة القضائية للمواطنة الاسبانية المذكورة، ولمالكة المنزل ونجلها، ولعدة شهود ممن حضروا عملية إخماد النيران، حيث ظلت أسباب اندلاع الحريق موضوع اتهام متبادل بين المكترية ومالكة المنزل.
وخلافا لما تم الترويج له من مزاعم، فقد قامت مصالح الأمن بمباشرة الأبحاث التمهيدية والخبرات التقنية اللازمة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم التنسيق مع السلطة المحلية لإيواء المواطنة الأجنبية بأحد فنادق المدينة، قبل أن يتم نقلها لاحقا لمركز للإيواء بحي الأغراس بمرتيل، لكنها قررت مغادرة المركز في وقت لاحق من ذلك التاريخ.