أكدت الحكومة التونسية، أمس السبت، أن قرار منع النقاب داخل مقرات الدوائر الحكومية هو قرار لا رجعة فيه، بعد الجدل الذي رافقه.
ونقلت وسائل إعلام تونسية قول الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، “إن المنشور الحكومي ساري المفعول ومحتواه واضح، وليست هناك نية للتراجع عنه”.
جاء ذلك بعد إصدار رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، منشورا حكوميا، أكد من خلاله “أنه
يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المؤسسات العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة”.