عادت قضية العاملات المغربيات في حقول التوت بمنطقة “ويلفا” بإسبانيا، إلى الواجهة من جديد بقوة عبر بوابة القضاء.
وكشفت يومية “أخبار اليوم” أنه بعد اتهام بعض العاملات المغربيات المعتدى عليهن، جهات معينة بالضغط على القضاء لحفظ الدعوى القضائية في دجنبر الماضي، التي رفعناها ضد مقاول إسباني في يونيو 2018، أمرت الغرفة الثالثة بالمحكمة الاستئنافية الجهوية بويلفا بإعادة فتح الدعوى القضائية من جديد.
وأضافت اليومية “أن المحكمة السالفة الذكر في قرار لها، صادر بتاريخ 13 ماي الجاري، طلبت الاستئناف الذي تقدم به دفاع الضحايا المغربيات ضد قرار حفظ الملف الصادر عن قاضي التحقيق رقم 3 بالمحكمة الابتدائية في بمنطقة بـ”الما دي كوندادو” في “ويلفا”.
ووفق ذات المصدر فقد أمرت محكمة الاستئناف قاضي التحقيق بالاستماع إلى المغربيات الأربع و”اتخاذ كل الإجراءات التي تترتب عن ذلك، أو التي تبدو ضرورية”، من أجل الخروج بـ”القرار المناسب” سواء لصالح حفظ القضية أو الاستمرار في الدعوى، قصد المساعدة على تفكيك خيوط هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل داخل وخارج إسبانيا.
وأشارت الجريدة “أن القرار الجديد اعتُبر انتصارا للمغربيات الأربع اللواتي رفضن العودة إلى المغرب قبل إنصافهن، بعدما أغلق قاضي التحقيق ملف القضية في دجنبر الماضي تحت ذريعة انعدام الأدلة، وذلك أثناء الاستماع إلى المتهم الرئيسي في القضية يوم 14 يونيو 2018، دون الاستماع إلى المغربيات اللواتي اكتشف قاضي التحقيق بما جاء في محاضر الضابطة القضائية”.