وقعت الحكومة المغربية مساء أمس الخميس اتفاقا رسميا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي يقضي زيادة عامة في أجور القطاع العام والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وحددت قيمة الزيادة في القطاع العام في 500 درهم في السلاليم 6 و7 و8 و9، فضلا عن الرتب من واحد إلى خمسة من السلم عشرة أو ما يعادل ذلك.
أما بخصوص الموظفين المرتبين في في الرتبة السادسة من سلم عشرة وما فوق، فقد تم تخصيص مبلغ 400 درهم، على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019 و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما سيتم الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.