رفضت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منح الأساتذة المتعاقدين، الحق في الإستفادة من الحركة الإنتقالية.
وأوضح وزير التعليم سعيد أمزازي في تصريحات إعلامية أخيرة، أن وزارته استجابت لجميع مطالب الأساتذة المتعاقدين، وقررت التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأطر وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وأكد “أمزازي” على أن الحكومة قررت إدماج أساتذة التعاقد كموظفين في الأكاديميات الجهوية، مشددا على رفضها القبول بمنحهم الحق في الحركة الانتقالية، باعتبار الأمر مخالفا لمبدأ الجهوية الذي اعتمدته.
وأشارت وزارة التعليم في بلاغ أخير لها، أنه بالنسبة للحركة الإنتقالية، فإن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الإنتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكادميات التي اختار المترشح التمل بها، كاشفة أنه يمكن التعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الإستثنائية التي قد تطرح في هذا الصدد.