تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وينص المشروع على رفع عدد من العقوبات في حق مصنعي ومستوردي ومتداولي الأكياس البلاستيكية، ويعاقب كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية بغرامة من 200 ألف إلى مليون درهم.
ويمنع المشروع الجديد كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية، أن يزود بها أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها، كما يعاقب كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، يزود بها أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض غير الموجهة لها بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم.