اشتهرت أغنية “في بلادي ظلموني” بعدما تغنى بها جمهور الرجاء البيضاوي في عدة مناسبات كروية، حتى أصبحت محط اهتمام المغاربة الذين تداولوها بشكل واسع جعلها تحصد نسب مشاهدات عالية.
وتجاوز صدى الأغنية المذكورة حدود المغرب ليصل إلى العالمية، بعد أن أثارت انتباه الإعلام العربي الذي اعتبرها رسالة راقية لخصت معاناة الشباب العربي.
غير أن تصريح عبد الصمد خشيع، محامي بهيئة خريبكة، خلال مشاركته في تأطير ندوة تحت عنوان “تجليات العنف والشغب داخل الأوساط الرياضية والعقوبات المترتبة عن هذا العدوان”، أثار الجدل بعدما اتهم “في بلادي ظلموني”، بإثارتها لأمور خطيرة تمس كيان الدولة والمؤسسات وتستوجب المتابعة القضائية في إطار القانون رقم 09.09.
وأكد المحامي المذكور في مداخلته أن المشرع أصدر عقوبات مُبوّبة ومسطّرة وتختلف حسب بواعث الشغب، كالميز العنصري والكراهية والازدراء والسب والقذف وترديد الشعارات الممنوعة على المستوى الجنائي”، ضاربا المثل لذلك بأغنية “في بلادي ظلموني”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “العنف أصبح في الآونة الأخيرة وسيلة في العلاقات الدولية، وأسلوب خطاب وتعامل بين الناس، سواء كانوا أزواجا أو أصدقاء أو جيرانا أو غيرهم، لكن العنف الرياضي بالخصوص دفع المشرّع إلى إصدار القانون المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية، بعدما وجد نفسه أمام جرائم جديدة تولد العنف وتساهم فيه وتحرض عليه، وذلك في غياب نص حول تلك الأفعال في القانون الجنائي”.
وأكد “خشيع” أن المغرب يتوفر على ترسانة كبيرة من القوانين لو طُبّقت بحذافيرها لدَخلت جميع الجماهير إلى السجن، نظرا لتراوح عقوبات العنف الرياضي بين شهر و5 سنوات مع إمكانية الإحالة على القانون الجنائي، في ظل حرص المشرع على تأطير ومحاصرة مختلف السلوكات بالقوانين، ومن ضمنها الألفاظ التي تصدر عن الجماهير بسبب حماس التشجيع.