أعدت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مسودة مشروع قانون يتعلق بالنشاط البريدي تتضمن لائحة للعقوبات الصارمة التي تنتظر الأشخاص الذين يفتحون رسائل بريدية أو اختلسوا محتواها بغض النظر عن مكانتهم الوظيفية.
ووفق يومية “المساء” التي أوردت الخبر، تتراوح العقوبات بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا لكل شخص قام بحكم مسؤوليته، أو أثناء ممارسة وظيفته، بفتح بعيثة بريدية أو اختلاس محتوياتها أو خرق سرية المراسلات.
وأضاف المصدر ذاته أن المسودة المنجزة من طرف وزارة الصناعة أكدت على ضرورة منع مزاولة النشاط البريدي دون الحصول على ترخيص، في محاولة لتطويق أي أنشطة خارج القنوات الرسمية، وسيعاقب كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين دون الحصول على ترخیص، من خلال تقديم خدمة بريدية بوسائله الخاصة أو بواسطة شخص آخر لا يتوفر على ترخيص، أو خرق قرار التوقيف أو الترخيص.