اقترحت بعض الفرق البرلمانية بلجنة التعليم والشؤون الإجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، تعديلات لإدخالها على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، خصوصا في الشق المتعلق بصانعي رمامات الأسنان، وقد تعرض هذا الإقتراح للرفض من طرف الفيدرالية الوطنية لنقابات طب الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب.
الفيدرالية أكدت أن هذه التعديلات ستزيد من حالة الفوضى الموجودة في القطاع منذ الإستقلال الى يومنا هذا واعتبرتها خروجا وانحرافا عن نطاق الشرعية والقانونية.
وطالبت الفيدرالية بتقديم تسهيلات للمواطن لعلاج الأسنان كيفما كانت وضعيته الإجتماعية ،وكذا الإتفاقية الوطنية للتأمين الصحي حتى تصبح البطاقة هي الأداة الوحيدة من أجل علاج الأسنان دون أداء مباشر لطبيب الأسنان.
وأكدت أنها لن تقبل أي تلاعبات وخروقات قانونية قد تمس بهذا القانون، كما دعت كل السياسيين أن يغلبو مصلحة المواطن على أي مصالح أخرى، لحماية صحتهم والحفظ على الوضع الصحي بالبلاد.
نعيمة بلا: متدربة