طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإطلاع الرأي العام على تفاصيل الدراسة التي أنجزها مكتب للدراسات والتي نتهت بالإبقاء على التوقيت الصيفي بعد المصادقة على مشروع مرسوم الجمعة الماضية.
ووجهت الجمعية في مراسلتها للوزير طلبا للكشف عن مكتب الدراسات صاحب الدراسة المذكورة، كما طالبت بنشرها على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى لها وللمواطنين والمواطنات الاطلاع عليها.
ودعت الجمعية إلى نشر لوائح الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة مع بيان رواتبهم ومستحاقتهم المالية بالتفصيل إعمالا لمبدأ الشفافية وذلك في أجل لايتجاوز شهرا.