بعدما تم استدعاؤه للمثول أمام محكمة الإستئناف، أمس الثلاثاء، من أجل مراجعة قرار سراحه تحت المراقبة القضائية، جرى إيداع الفنان المغربي سعد لمجرد رهن الحبس الإحتياطي إلى حين البث في قضيته.
وفي أول تعليق له بعد الجلسة، عبر “جون مارك فيديدا ” محامي “لمجرد” عن استيائه من قرار المحكمة، مؤكدا بقوله: “موكلي نفى جميع التهم المنسوبة إليه وبرهن باستمرار احترامه للأوامر القضائية وسنعمل جاهدين ليستعيد براءته”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف “فيديدا”: “سنكثف جهودنا ونأخذ بزمام القضية كي يستعيد موكلي حريته في بادئ الأمر ونبرهن بعد ذلك أنه بريء”.
ومثل “لمعلم” أمام المحكمة من جديد بعد طلب تقدم به المدعي العام الفرنسي في “دراغينيان”، لمراجعة قرار وضعه تحت المراقبة القضائية، إذ طالب بالإحتفاظ به رهن الحبس الإحتياطي على الأقل في بداية القضية.
ولا تزال قضية “لمعلم” تعيش على وقع الغموض، بعد تهمة الإغتصاب التي وجهتها له الفتاة الفرنسية البالغة من العمر 29 عاما والمنحدرة من جبال الألب البحرية.
وبعد إطلاق سراحه نهاية الشهر المنصرم تحت المراقبة القضائية، بكفالة قيمتها 150 أورو أي ما يعادل 160 مليون سنتيم، جرى الإحتفاظ بجواز سفره ومنع من مغادرة التراب الفرنسي.
للإشارة فإن قضية سعد لمجرد الأولى التي اتهمته فيها الفرنسية لورا بريول، بالعنف والإغتصاب نهاية سنة 2016، بأحد الفنادق الفرنسية لم يحسم فيها بعد، بعد طلب الأخيرة إجراء الخبرة الطبية للكشف عن تدهور صحتها بعد الواقعة.