يرتقب أن يدخل قانون العنف ضد النساء حيز التنفيذ، يوم غد الأربعاء، بعدما أثار جدلا واسعا بين صفوف المغاربة، لتضمنه عقوبات تشمل السجن والغرامة.
ويتضمن القانون المذكور عقوبتي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم، في حق كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، كما تتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها.
كما يمنع القانون الجديد المحكوم عليهم في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليهم أو تاريخ صدور المقرر القضائي.
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النّظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من خمس آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا كان مرتكب التحرش الجنسي من الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له في حالة كان الضحية قاصرا.
من جهة ثانية، يعاقب القانون المذكور بالحبس ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم، بسبب المساس بحرمة جسد المرأة، باستعمال أي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، وتشمل العقوبة نفسها كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقة، ولكل من يبث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.