كشفت السفارة المغربية بفرنسا إمكانية أن يشمل التجنيد الإجباري، أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج ،خصوصاً مزدوجي الجنسية وهي النقطة التي لم يفصل فيها مشروع القانون المحال على البرلمان، خاصة أن الجنسية المغربية لا تسقط عن المغاربة مزدوجي الجنسية.
وحسب ماأودره موقع “هسبريس”، فإن السفارة المغربية بفرنسا أكدت لوسائل الإعلام الفرنسية، أنه “لا يمكنها أن تحسم في هذا الأمر إلا بعد مناقشة قانون التجنيد داخل البرلمان المغربي والمصادقة عليه ابتداء من شهر أكتوبر المقبل”، مشيرة أن “السياقات المتشابكة للنص القانوني لا تسمح بإعطاء موقف محدد حول الموضوع”.
وكشفت السفارة لموقع” sud ouest” الفرنسي أن: “الخدمة العسكرية ستشملَ فقط الشباب المغاربة المقيمين داخل التراب المغربي، كما كان الحال عليه قبل إلغاء التجنيد الإجباري منذ اثني عشر عامًا”.
وتقدر أعداد الجالية المغربية في الخارج بأكثر من 5 ملايين مواطن، أغلبيتهم يوجدون في بلدان الاتحاد الأوروبي ويحملون جنسياتها، ونسبة كبيرة منها من فئة الشباب المعنيين بالفئة العمرية التي سيطبق عليها قانون التجنيد الإجباري.