دعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى مراجعة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة أمام النيابات العامة، وإلغاء جميع أوامر الإعتقال وبرقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني في مخالفات السير.
وأكدت صحيفة “المساء” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة وجه تعليمات جديدة للوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى التحقق من توفر ما يفيد تبليغ المحكوم عليه وفق ما هو منظم قانونا، والإمتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الأحوال التي يكون طلب الإكراه البدني مرفقا بما يفيد التبليغ.
وأوضح المصدر ذاته أن الغرامات بوصفها عقوبة تخضع للتقادم المقرر في المادة 648 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وتحدد مدة تقادمها في سنة واحدة إن كانت الغرامة صادرة بخصوص جنحة، على أن يبدأ أجل التقادم من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة حائزا لقوة الشيء المقضي به.