أمر صباح اليوم الخميس محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة كل وكلاء الملك عبر مختلف ربوع المملكة من أجل مراجعة كافة أوامر الإعتقال الصادرة ضد السائقين بسبب مخالفات قانون السير.
وطالب “عبد النباوي” في بلاغ له وكلاء الملك مراجعة جميع أوامر الإعتقال ضد المعنيين والتأكد من سلامة المساطر التي تم سلكها.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن مسطرة الإكراه البدني لا يتم تفعيلها إلا في حالة أن يكون المقرر المطلوب تفعيله قد حاز قوة الشيء المقضي به.
يشار أن عدد من السائقين تم اقتيادهم لمخافر الشرطة القضائية في حالة اعتقال بسبب مخالفات سير لا تتجاوز قيمتها 300 درهم.
