قرّرت المملكة العربية السعودية منع المهاجرين المغاربة من مزاولة عدد من المهن والنشاطات التجارية وتخصيصها فقط لمواطنيها ابتداء من يوم 11 شتنبر من العام الجاري.
ويهدف القرار وفق بيان لوزارة العمل السعودية إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وتشمل الأنشطة التي سيقتصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية وكذا البيع في محلات الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء.
ويضم الإجراء الجديد أيضا مهن البيع في قطاع السيارات والدراجات النارية والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والأواني المنزلية والحلويات.
وتسعى السعودية إلى التخلي عن العمالة الوافدة التي تقدر بالملايين للتغلب على ارتفاع نسب البطالة بين المواطنين.
وبلغ عدد العمال الأجنبيين في القطاعين الحكومي والخاص وفق معطيات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017 مقابل 10 ملايين و790 ألفاً في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.