تحت شعار “التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود”، أطلقت الحكومة، ابتداء من الاثنين الماضي (15 يناير)، حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية،
وأكدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، يوم أمس الخميس، في بلاغ لها، أن هذه الحملة جاءت تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2017/12 الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2017، وتستهدف تسجيل كافة الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، سيما الاطفال غير المسجلين بسبب العلاقات الأسرية المتدهورة التي تؤثر على التسجيل في الأجل المحدد قانونا، والأطفال المتحدرين من أسر في وضعية هشاشة أو بسبب بعد المسافة عن مراكز التسجيل، والأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة بسبب عدم وجود الأبوين أو أحدهما.
وأوضحت الوزارة أن الحملة ترتكز في عملها على ثلاث آليات تم إحداثها بتنسيق بين كافة القطاعات المعنية، وهي لجنة وزارية مشتركة ولجان جهوية وأخرى إقليمية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن تسجيل الاطفال، يمكن للاشخاص أو الجهات المعنية الاتصال باللجنة الاقليمية بالعمالة التي ينتسبون إليها أو الفرقة المتنقلة بها المحدثة لهذا الغرض، أو بأقرب بعثة ديبلوماسية أو ممثلية قنصلية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وستسهر الوزارة المعنية على تنظيم هذه الحملة بصفة دورية ومستمرة، وذلك تنفيذا لتدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان المتعلقة بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها وخاصة حقوق الطفل (التدبير 248