أحالت الأغلبية الحكومية يوم الجمعة الماضي مشروع قانون على مجلس النواب يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية يتمثل في 120 مليون سنتيم سنويا كحد أقصى.
ووفق ما أورده موقع “اليوم 24” فإن مقترح القانون يهدف إلى التخفيف من ثقل الأجور الكبيرة على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية من خلال تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها.
وأضاف ذات المصدر أن المقترح من شأنه تحديد السقف الأعلى للأجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر بهدف بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة.