كشفت وزارة الصحة في تقرير مقلق عن الوضع الصادم لوضعية التأمينات الصحية وحجم التكاليف التي تتحملها الأسر في تمويل القطاع الصحي في المغرب.
وكشف التقرير الذي أعدته الوزارة في عهد الوزير المقال الحسين الوردي، أن الأسر المغربية تتحمل الجزء الأكبر من هذا التمويل، إذ أنها تساهم بـ50,7% من أصل 52 مليار درهم، وهي القيمة الإجمالية لتمويل القطاع الصحي بالمغرب ، أي 26 مليار درهم، كتمويل مباشر للقطاع الصحي، وبـ12.6% أي 6 ملايير درهم عبر أنظمة التغطية الصحية، الشيء الذي يجعل الأسر المغربية تتحمل 63.3% من نفقات القطاع الصحي، وفق خلاصات التقرير التي وردت عن سنة 2015.
وأقرت الوزارة أن نفقات الأسر المغربية في شراء الأدوية وصلت إلى 40.4% سنة 2013، أي ما يعادل 11 مليار درهم.
وحسب المصدر ذاته، فقد خصص المغاربة 16% من نفقاتهم الصحية لزيارات الأطباء العامين والاختصاصيين و11.8% للاستشفاءات و21.1% للتحاليل البيولوجية والإشعاعية، في حين خصصوا 1.7% للطب التقليدي.
واستأثرت المصحات الخاصة بـ14.4% من النفقات الصحية مقابل 5.6% فقط للمستشفيات العمومية، وهو ما يجعل 325 مصحة خاصة وزعت ما بينها 4 ملايير درهم سنة 2013 من نفقات الأسر.