نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبشراكة مع ربيع الكرامة صباح اليوم الخميس بالرباط يوما دراسيا حول “قوانين مناهضة العنف ضد النساء” تم فيه تبادل وجهات النظر والتفكير المتقاطع بين التجربتين المغربية والتونسية.
وصرّح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس الأزمي لمجلة “سلطانة” الإلكترونية قائلا: “هناك مشروع قانون تم اعتماده في تونس ودراسته مقارنة مع مشروع قانون الذي تناقشه مؤسسة تشريع المغرب يبين أن هناك جوانب متقدمة في القانون التونسي والتي يمكن أن تفيدنا، وكذلك مشاركة المنظمة العالمية للأمم المتحدة للنساء يمكن أن تساعدنا في استلهام تجارب دولية أخرى”.
وأضاف ذات المتحدث: “لابد لمشروع قانون أن يأخذ بعين الاعتبار أربعة جوانب على الأقل منها الوقاية والحماية والتأهيل والسياسة العمومية”.
وبعد إصدار قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، أكدت التونسية سناء بن عاشور أستاذة جامعية متخصصة في القانون العام أن الكرامة والحرية والديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة لم تتحقق ولن تتحقق لأن التمييز والعنف ضد النساء هو متجذر في علاقات سلطوية في المجتمعات الذكورية”.
ومن جهتها قالت خديجة الروكاني محامية ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق المرأة: “من خلال هذه القراءة المتقاطعة تبين أن القانون التونسي جد متميز ويعكس إأرادة سياسية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ويؤكد أن العنف هو شأن عام”.
وأضافت ذات المتحدثة: “أن القانون التونسي في هذا الجانب استحضر خلفية حقوق الإنسان بتراكماتها الكونية ونص وشرّع للأبعاد الأربعة للقانون التي يجب أن تتوفر فيه لمناهضة العنف ضد النساء”.