تقدمت أسرة الطفلة القاصر وأسرة العريس، التي تداول فيما سبق توقيف مراسم زفافهما من طرف الشرطة بمدينة تطوان، بشكوى لدى النيابة العامة من أجل التحقيق بما أسموه “بالإشاعة المغرضة.”
وحسب مجلة لها فقد فتحت السلطات تحقيقا في القضية، لمعرفة من نشر صور الخطوبة خاصة بعدما نفت المصادر الأمنية بولاية تطوان، مداهمة صالة حفلات لمنع زواج الطفلة القاصر.
وأكدت الأسرتين وفق ذات المصدر أن الحفل الذي أقيم كان حفل خطوبة فقط وليس زواجا، وجاء بعد موافقة الفتاة مشيرين أنه كان من المقرر أن تبقى مخطوبة، حتى تبلغ من العمر 18 سنة.
وعلق بعض الباحثين في المجال القانوني على الأمر، بأن هناك تغرة قانونية يجب أن يعاد النظر فيها، وهي عدم تحديد أي سن للخطوبة، مطالبين بذلك مشرع مدونة الأسرة المغربي، بالتدخل العاجل لتعديل مجموعة من المقتضيات القانونية التي يتم استغلالها.