تقرير.. الزواج واللباس المحتشم لا يحمي المرأة من التعرض للعنف في الفضاءات العامة بالمغرب

أكد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن ما يفوق مليوني امرأة تتعرض وتعاني لشتى أنواع العنف بمختلف أرجاء وفضاءات المملكة.

واعتمادا على التقرير الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، فببدو أن المرأة ليس بمقدورها ولوج الفضاءات العامة بكل أمان وطمأنينة والاستمتاع بها على قدم المساواة كالرجال، وذلك بسبب العنف بجميع أشكاله الذي قد يمارس ضدهم بهذه الفضاءات.

وتبين أنه من أصل 5,7 مليون امرأة بالمدن تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة، تعرضت ما يناهز 2,3 مليون امرأة من بينهن، أي ما يعادل 40,6 في المائة في فضاء عام بمدينتهم لفعل واحد على الأقل، يصنف ضمن أفعال العنف وذلك خلال فترة الإثني عشر شهرا السابقة للبحث.

وتتعدد أنواع العنف ضد المرأة ليحتل ثلاث رتب، في المرتبة الأولى نجد العنف المعنوي وهو الأكثر شيوعا، حيث أن 1,9 مليون امرأة، أي ما يقرب ثلث (℅32,1) النساء بالمدن، تعرضن مرة واحدة على الأقل لهذا الشكل من العنف، ليحرز العنف البدني المرتبة الثانية بعد العنف المعنوي حيث بلغ عدد ضحاياه 808 ألف ضحية أو ما يعادل ℅14,2 من النساء الحضريات، أما معدل انتشار العنف الخاص بانتهاك الحرية الفردية للمرأة أو العنف الجنسي غير المقرون بانتهاك حرمة جسدها أي دون لمس جسد المرأة بالفضاءات العامة بالمدن فقد بلغا، على التوالي، ℅4,5 (427 ألف ضحية) و ℅3,9 (372 ألف ضحي)، إذ نستخلص أن النساء تتعرضن للعنف النفسي أكثر من العنف الجسدي.

وبالرغم من أن اللباس يعتبر من الحريات الفردية والتي تسعى العديد من الجمعيات والحقوقيات تكريسه في صفوف أذهان الأشخاص، إلا أن نتائج البحث أظهرت أن له ارتباط بمستوى معدل انتشار العنف الذي يتغير حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها المرأة خارج المنزل، إذ أن النساء اللواتي يلبسن ملابس عصرية قصيرة هن أكثر عرضة للعنف من غيرهن، أي اللواتي ترتدين ملابس طويلة دون غطاء للرأس، أو من ترتدين الجلباب أو ما يعادله من اللباس المحلي.

وتبين أن العنف لا يقتصر فقط على السليمات ذهنيا أو جسديا أي السويات ، بل تعداها ليشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهكذا، فإن معدل انتشار العنف في الأماكن العامة بالمدن بين النساء السويات لا يزيد إلا بمقدار 6 نقاط مئوية عن مماثله لدى النساء ذوي الاحتياجات الخاصة (40,8 بالمائة مقابل 34,7 بالمائة).

ومن العبارات الشائعة أن الزواج هو حصن للمرأة، إلا أن نتائج نفس البحث تؤكد أن الزواج لا يعتبر عاملا محصنا للمرأة ضد العنف في الفضاءات العامة ولكن يمكن اعتباره على الأكثر “عاملا مخففا”.

وهكذا، فإن معدل انتشار العنف بلغ لدى هذه الفئة 33,4 بالمائة مقابل 46,3 بالمائة لدى المطلقات و66,3 المائة لدى العازبات. في حين يبلغ هذا المعدل 27 بالمائة في صفوف الأرامل، على الأرجح بحكم عامل السن.