تعمل وزارة الصحة حاليا على وضع مشروع قانون لتنظيم النقل الصحي للمرضى في القطاع الخاص خاصة بعد ما وصف بـ “الاختلالات” الذي عرفه مؤخرا.
وحسب يومية “المساء” في عددها الصادر من يوم غد الخميس، فالقانون الجديد ينص على أن إصدار التراخيص ورصد ومراقبة النقل الخاص بالمرضى سيكون من مسؤوليات وزارة الصحة وليس من اختصاص الجماعات الترابية.
وسيفرض القانون على المشتغلين في هذا القطاع شروط صارمة تتعلق بالحالة الميكانيكية لسيارات الإسعاف وتزويدها بالمعدات الطبية الحيوية الكافية والموارد البشرية المؤهلة للتدخل ولإنقاذ المرضى المنقولين.
وكانت وزارة الصحة قد أشارت في بيان لها بعد الفيديو المثير للجدل، والذي يظهر مريضا محمول على نقالة وهو يحاول سحب النقود من شباك بنكي أوتوماتيكي يوم الخميس الماضي في طنجة، -أشارت- أن النقالة غير تابعة لأسطول وزارة الصحة.