اعتبر وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن زواجه من سيدتين لا يتعارض مع القوانين المغربية التي تتيح ذلك، وأن حضوره لمؤتمر بجنيف بخصوص هذا الموضوع لا يعني أن يكون موافقا مع كل ما سيتم عرضه.
وأوضح الرميد، خلال مشاركته في برنامج مواجهة الذي يبث على أمواج إذاعة “إم إف إم”، أن زواجه تم وفق قانون الاسرة المغربي الذي صادق عليه البرلمان المغربي بالاجماع، وأن تعدد الزوجات يدخل ضمن تعاليم الاسلام الذي يعتبر من ثوابت الدستور.
وأضاف وزير حقوق الإنسان، أن المنظمات الحقوقية الدولية لا تطالب من المغرب تعدد التخلص من الزوجات فقط، بل يطالب بالغاء نظام الارث في الاسلام، ويطالب بإباحة المثلية، ويطالب بالغاء زواج القاصرات، وهو أمر لا يمكن حدوثه نظرا لكون المغرب بلد له حضارة وثوابت ودين.
ومن المرتقب أن يقوم الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بتمثيل المغرب في اجتماع للأمم المتحدة ستحتضنه مدينة جنيف السويسرية، وذلك من أجل تقديم عرض حول الإجراءات التي اتخذها المملكة للحد من ظاهرة تعدد الزوجات، على الرغم من زواجه من امرأتين.