أبرز مشاركون، في ندوة نظمت مساء اليوم الخميس بالدار البيضاء حول “المالية الإسلامية”، أن المالية التشاركية تشكل آلية جديدة لتشجيع فئة مهمة من المجتمع المغربي، على الولوج إلى الخدمات المالية واندماجهم في النظام الاقتصادي الوطني.
وأوضح المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها الجامعة الدولية للدار البيضاء في موضوع “أية إضافة للمالية التشاركية لواقع المستهلك المغربي” أنه من خلال دخول هذه التقنية التمويلية الجديدة إلى المغرب، فإن فئة مهمة من المجتمع التي لا تلج حاليا إلى الخدمات البنكية التقليدية، سيكون لها إمكانية الاندماج في النظام الاقتصادي الوطني.
وأشاروا في هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع مؤسسة المعالي، إلى أن هذه الآلية التمويلية الجديدة تقدم منتجات وخدمات بنكية تشاركية، تتلاءم مع احتياجات هذه الفئة من الساكنة، عبر جمعها ما بين البساطة والحماية والتكلفة المعقولة.
وأوضحوا أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الحملة التواصلية الرامية إلى تثمين وتعميم التمويل التشاركي، يأتي في سياق وطني يحتاج فيه العرض المالي إلى زخم جديد، خاصة، وأن نموذج التمويل التشاركي، حسب مجموعة من الإحصائيات واستطلاعات الرأي على المستوى الوطني، تنتظره فئة مهمة من المغاربة سواء على المستوى الفردي أو من قبل الشركات ،خاصة، المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبعد أن أكد المتدخلون أن المالية التشاركية تعرف تطورا ملحوظا بالعالم العربي والإسلامي، أبرزوا الإنجازات التشريعية بالمغرب التي تروم تطوير الوعي القانوني، والمساهمة في بناء علاقة متينة بين المواطن والمجتمع.