قال خبراء ومتخصصون في الأمن الإلكتروني إن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي ما يزيد عن 400 مليار دولار سنوياً، حيث تقدر خسائر منطقة الشرق الأوسط وحدها بأكثر من مليار دولار.
وبحسب أحدث الدراسات الصادرة عن مؤسسة “أوبن ثينكينغ للتدريب”، فمن المتوقع أن تتسبب الهجمات الإلكترونية في خسارة الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، إذا لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية.
وقال فيصل البنّاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “دارك ماتر” للأمن الإلكتروني، إن خسائر الاقتصاد العالمي جراء الجرائم الإلكترونية تقدر بحوالي 400 مليار دولار سنوياً، وهناك توقعات بارتفاعها في السنوات القادمة مع استمرار تلك الجرائم.
وأضاف البنّاي، لــ “الأناضول”، أن خسائر منطقة الشرق الأوسط وحدها من الجرائم الإلكترونية تقدر بأكثر من مليار دولار، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال والدول بحاجة إلى تبنّي فرضية التعرّض لخرق أمني، ومن ثمّ اعتماد البروتوكولات وأنظمة الدفاع المناسبة لحماية المعلومات والبيانات.
من جهته، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “دارك ماتر” للأمن الإلكتروني، أن عمليات الاختراق الإلكتروني أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة بالمنطقة نتيجة لوجود العديد من الثغرات الإلكترونية، وانتشار التقنيات الإلكترونية عالمياً.
وأوضح أن توظيف الأمن الإلكتروني ضرورة قصوى، إذ تتسبب الهجمات الإلكترونية في خسائر عظمى للدول، منها اختراق أنظمة الإشارات المرورية والسيارات الذكية عن بعد، غير عمليات التجسس المعروفة سابقاً.
وتزايدت في الآونة الأخيرة، حدة الهجمات الالكترونية التي استهدفت دولاً في منطقة الشرق الأوسط، وتقف خلفها منظمات إرهابية، بحسب معلومات أوردها مؤتمر مكافحة الاحتيال الإلكتروني.