دخل ملف الشباب المتابعين في قضية “الإشادة باغتيال السفير الروسي بأنقرة”، منعطفا قضائيا جديدا، بعد إقدام دفاع المتهمين على رفع دعوى قضائية ضد كل من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية محمد حصاد.
وحسب يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الإثنين، فإن هذا الملف يشهد تطورات مثيرة بعد إقدام الدفاع على رفع دعوى قضائية ضد الوزيرين، للطعن في بلاغهما المشترك الذي فسح الطريق أمام السلطات لاعتقال عدد من شباب “البيجيدي” ومتابعتهم بتهمة الإشادة بالإرهاب.
وأكدت هيئة الدفاع، في بلاغ لها، أنه “في إطار سلوك جميع المساطر للدفاع عن موكلينا من أجل إستعادة حريتهم، وإبطال أساس متابعتهم، فقد قررنا كدفاع سلوك الطعن في قرار وزيري العدل والداخلية، والإحتكام إلى القضاء الإداري ضد قرارهما الصادر في صلب بلاغهما المؤرخ بتاريخ 22 دجنبر 2016، على إعتبار أنه مشوب بعيب الإختصاص، وذلك أنه لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة ولا أعمال الضابطة القضائية”.
من جهته، أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أنه لن يعلق على هذه الخطوة، مضيفا في تصريح مقتضب أن “هذا حق مقرر لكل من يعتقد أن أي بلاغ أو بيان أو قرار مس حقوقه، وأراد أن يتظلم منه، فالقضاء هو الذي سيقرر في النهاية”.
وقررت المحكمة الإدارية بالرباط، تحديد تاريخ الثامن من مارس المقبل، كموعد لأولى جلسات النظر في هذه الدعوى، والتي ستطعن في قرار أدان ستة شباب مغاربة بتهمة الإشادة بالإرهاب، على خلفية منشورات “فايسبوكية” قاموا بكتابتها بعد إغتيال السفير الروسي بالعاصمة التركية أنقرة.