دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إلى تفعيل السياسات العمومية، وجعلها في خدمة التنمية الاجتماعية بكل جهات المملكة.
وأوضحت الحقاوي، في ندوة علمية حول “التنمية الاجتماعية بالمغرب: السياسات العمومية ومسؤولية المقاولة ودور المجتمع المدني”، أنه علاوة على السياسات المعتمدة من قبل مجموع القطاعات الحكومية المعنية، فإن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تتطلب أيضا تكاثف جهود الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك من أجل أجرأة التزاماتهم الاجتماعية اتجاه المواطنين، في إطار شراكات مواطنة ومسؤولة.
وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أن تفعيل التنمية الاجتماعية يرتبط بتنزيل الجهوية، بشكل يتيح للجماعات الترابية أن تضطلع بدور محوري وأساسي في هذا المجال، مبرزة أهمية انخراط كل القطاعات المعنية وكافة الشركاء المؤسساتيين من أجل إنجاح رهان التنمية في شقها الاجتماعي.