يعيش المغرب على وقع تضارب في الأراء بين من يشيد بالأعمال الإرهابية التي تعرض لها كل من السفير الروسي وبعده ضحايا الإعتداء على ملهى ليلي في اسطنبول، وبين ومن يدينها ويعتبرها فعلا إجراميا، خاصة وأن ضحيتين مغربيتين لقيتا حتفهما في العمل الإرهابي المذكور في تركيا.
وفي ظل الإشادة بالإرهاب على مواقع التواصل الإجتماعي وما صاحبها من جدل، أطلق نشطاء مغاربة حملة واسعة لجمع توقيعات على عريضة تدعو إلى تطبيق القانون، والعمل المستعجل لوضع نظام وقاية، والتدخل لوقف الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية.
وتأتي هذه العريضة بعدما شن عدد كبير من الأشخاص عبر حسابات وصفحات فايسبوكية هجوما لاذعا على المغربيات ضحايا الإرهاب الذي خلف 39 قتيلا، إذ نعتوهن بأوصاف لا تنم عن كراهية، كما دعوا عبر منشورات المغاربة إلى عدم التضامن معهن.
وطالب الموقعون على العريضة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تشكيل لجنة تسهر على معاقبة المشيدين بالإرهاب وكل ما يرتبط به، وأن تعطي الأولوية لنهج سياسة وقائية وتربوية في المدارس ودور الشباب، والإعلام، والنسيج الجمعوي، إضافة إلى كل من وسائل التواصل الاجتماعي والمساجد.
ودعا النشطاء إلى تطبيق الفصل 2- 218- من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات، مع غرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والالكترونية.