عادت شركة الاتصالات “اينوي” يوم الجمعة الماضي إلى إرسال إحالة إلى “الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات” تطلب فيها وضع حد لما تسميه ترسانة الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة التي تقوم بها “اتصالات المغرب” فيما يتعلق بتقسيم الحلقية المحلية والولوج إلى البنية التحتية الخاصة بربط الزبناء بخدمات ADSL.
وقالت إنوي إن هذه الإحالة الجديدة تأتي في ظل غياب أي ردود مرضية من طرف “اتصالات المغرب” مضيفة أنها تتعرض منذ سنوات عدة لعراقيل وممارسات تمييزية تحول دون فتح فعلي لسوق الهاتف الثابت والأنترنيت ذي الصبيب العالي الثابت ADSL أمام المنافسة التي ستكون في صالح للمستهلكين المغاربة.
وتطلب “إينوي” من الوكالة الوقوف على الأضرار التي لحقت بها وبالتالي اتخاذ الإجراءات العملية والزجرية الضرورية لإجبار “اتصالات المغرب”، على وضع حد لممارساتها المنافية للمنافسة، وإطلاق عملية لتقسيم الحلقية لتكون فعالة وشفافة ومعقولة ومنصفة وغير تميزية مع التأكيد على أن الإحالة الموجهة هدفها الوحيد والأوحد هو فتح سوق الهاتف الثابت أمام منافسة حقيقية تكون في صالح المغاربة أجمعين.
وكشفت معطيات أخرى أن شركة “أورانج” لجأت إلى نفس الخطوة أياما قليلة بعد صدور قرار الوكالة شهر ماي الماضي لكن لم يتسرب شيء بخصوص مصير هذه الإحالة.