يتنظر أن يدخل قانون وزارة التجهيز والنقل الخاص بترقيم الدراجات النارية حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير القادم.
وستعمد السلطات الأمنية إلى تطبيق القانون على المخالفين في المدن المغربية ابتداء من التاريخ المذكور، علما أن وزارة الرباح كانت قد منحت أصحاب الدراجات النارية فترات من أجل تسوية وضعية دراجاتهم.
وكانت الأمانة العامة للحكومة قد أصدرت قبل أيام قرارا وزاريا مشتركا بين وزارتي التجهيز والنقل والإقتصاد والمالية، يقضي بتخفيض تسعيرة المصادقة الإنفرادية لصنف الدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات من 1200 درهم إلى 300 درهم.
وتم تخفيض تسعيرة المصادقة الإنفرادية للدراجات النارية بموجب القرار ذاته من 1000 درهم إلى 200 درهم، والرسوم الضريبية المتعلقة بالعملية إلى 100 درهم عوض 200 درهم.