استنكر الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام امتناع المغرب عن التصويت على قرار إلغاء عقوبة الإعدام التي شهدتها هيئة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي معتبرا هذا الموقف بالمسيء لحصيلة نضال طويل للحركة.
واعتبر الإئتلاف أن امتناع التصويت على قرار إلغاء عقوبة الإعدام، اختيار لا يرقى لمستوى المادة 20 من الدستور، ولا يستجيب نهائيا للالتزامات السياسية والتعاقدية باحترام حقوق الإنسان، وذكر بلاغ الإئتلاف أن الموقف المغربي بهذا يعبر عن تخليه عن إعمال وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويتحدى رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكان المغرب قد امتنع عن التصويت على قرار إلغاء عقوبة الإعدام، التي شهدتها هيئة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حيث صوتت 117 دولة لصالح قرار الإلغاء، فيما اعترضت 40 دولة، بينما امتنعت 31 دولة على التصويت من بينها المغرب.
وحمل الإئتلاف الحكومة المغربية المسؤولية السياسية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية وكل تداعيات موقفها اتجاه قرار الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا، مبديا تخوفه من أن يكون في ذلك دعوة منها لإطلاق تنفيذ عقوبة الإعدام بعد أكثر من عقدين،إذ لم يطبق حكم الإعدام منذ عام 1993
يشار أنه يوجد بالمغرب نحو 92 شخصا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، بينهم أربع نساء دون احتساب أشخاص لم تصدر بحقهم أحكام نهائية.
وكانت وزارة العدل والحريات المغربية أعدت مسودة لتعديل القانون الجنائي المغربي، قلصت فيه عدد الفصول والحالات والجرائم التي يحكم فيها بالإعدام.