عبر مجموعة من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، عن رفضهم للقرار الذي خرجت به جامعة محمد الخامس بالرباط، والذي يلزمهم بأداء رسوم تسجيل تقدر بـ 10000 درهم، بدعوى أن هؤلاء الطلبة موظفون.
وأبدى الطلبة رفضهم من القرار الذي يقولون بأن بأن جامعة محمد الخامس بالرباط تنفرد بتطبيقه بين مختلف جامعات المغرب رغم مخالفته نصوص الدستور.
وقال هؤلاء الطلبة في بيان موجه للرأي العام، إنهم تفاجؤوا هذا الموسم بإقدام الجامعة على محاولة إلغاء الحق الذي يمنحه الدستور لكل مواطن مغربي بمجانية التعليم، عبر إلزام الطلبة بأداء مبالغ مالية “باهظة” للسماح لهم بالتسجيل، مبررة الأمر بكونهم موظفون، ضاربة عرض الحائط مبدأ المجانية في المؤسسات العمومية التي تنص على تطبيق هذا المبدأ، حسب تعبيرهم.
وتساءل الطلبة في البيان نفسه عن الهدف من وراء هذا الإجراء، خاصة أن الجامعات الأخرى لم تعلن هذا المرسوم، الذي اعتبروه، “تمهيد الطريق لجعل التعليم العالي حكرا على الفئة البورجوازية”، واصفين القرار بأنه “تصرف استفزازي مرفوض بدأ باستهداف الطلبة الموظفين كمدخل لتبرير هذا السلوك وتعميمه”