أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن إجراء جديد تلزم فيه المسافرين تزويدها بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم بحث شامل وفحص دقيق عنهم على شبكة الأنترنت.
ونددت جماعات الحقوق المدنية والعديد من المنظمات بالخطوة، كونها تعتبر نوعا من انتهاك خصوصية المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية تحت برنامج الإعفاء من التأشيرة، حيث تطلب منهم وزارة الأمن الداخلي الحصول على معلومات عن حساباتهم للتواصل الاجتماعي، حسب موقع “الوطن الإلكتروني”.
ورغم أن هذه الخاصية موجودة كخيار إضافي فقط ضمن المعلومات التي يجب أن يزود المسافر بها الحكومة الأمريكية، إلا أنه في عمق الأمر يمكن القول بأنها إجبارية نوعا ما، لأن عدم تزويد الزائر للسلطات بتلك المعلومات قد يدل على أنه نقطة شك مما قد يستدعي تدقيقاً إضافيا عليه.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الأمن الوطني في وقت ينتشر فيه القلق حول إمكانية قيام إدارة الرئيس المنتخب “دونالد ترمب” بتشديد الرقابة والتدقيق على الداخلين إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على المسلمين.
وصرحت إدارة الرئيس الأميركي، “باراك أوباما”، في وثيقة نشرت رسمياً الجمعة إنها سوف تلغي نظام التسجيل الخاص للزوار من بلدان ذات كثافة سكانية عالية من المسلمين والعرب بشكل رئيسي، والمعروف باسم “NSEERS”أو نظام الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج.