كشفت “كريستينا كانجسبونتا” المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال مؤتمر صحفي عقد أول أمس الأربعاء، أن 10 بلدان عربية من ضمنها المغرب لا تزال تعرف انتشار الإتجار في البشر، خاصة النساء والأطفال.
وأوضحت “كريستينا” حسب المعطيات التي يستعد مكتب المخدرات والجريمة لتضمينها في تقريره السنوي الجديد، أن من بين نماذج الاتجار بالبشر للنساء “التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية”، فيما يتم استغلال الرجال في العمل القسري في قطاع التعدين، حسب جريدة “المساء” في عددها الصادر لهذا اليوم.
كما صرحت نفس المسؤولة أن المغرب حل ضمن 10 بلدان عربية تتاجر في البشر إلى جانب البحرين ومصر والأردن والجزائر والكويت وعمان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.
واقتصر التقرير على 130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة، كما خلص إلى أن نسبة %71 من ضحايا الإتجار في البشر هم من النساء والأطفال.
وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، يدعو من خلاله الدول الأعضاء إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الاتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه ومساءلة الضالعين فيه.