توعد المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، المغاربة بغرامة مالية قدرها 25 درهم، عن كل تأخير في أداء فاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب أو الطاقة الكهربائية ابتداء من فاتح يناير 2017.
وقال المكتب أنه تفاديا لهذه الذعيرة فإنه يهيب كافة المواطنين، لأداء فواتير استهلاك الكهربائية في الآجال المحددة لها.
واعتبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي هذه الزيادة “غير مبررة” مقارنة مع الإجراءات السابقة التي كانت تقتصر على إشعارات تنبههم بضرورة أداء فواتيرهم باستمرار، كما اعتبروا أن الفواتير لا تتحمل الزيادة لأنها بالأصل مرتفعة.
