استبعد “محمد زين الدين” أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية أن تجرى انتخابات تشريعية جديدة بعد “البلوكاج” الذي مازال يطبع تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران.
وأوضح “زين الدين” في حديثه مع مجلة “سلطانة” الإلكترونية، أن إعادة الإنتخابات ستكون لها انعاكاسات سلبية، من شأنها أن تؤثر على سمعة البلاد وتمنح انطباعا سيئا على المغرب، معتبرا أن الأمر يتعارض مع ما يجري في المغرب من استقرار سياسي ودينامية كبيرة جدا داخل الحقل ذاته، على حد قوله.
من جهة أخرى، أكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن إعادة الإنتخابات لن يسفر عن نتائج مخالفة لما كان عليه الأمر بالنسبة للسابع من أكتوبر.
وقال “زين الدين” إن أي انتخابات جديدة ستكون لها تكلفة كبيرة سترهق المالية والجانب اللوجيستيكي وحتى المواطن الذي هو في الأصل عازف عن العمل السياسي، مستبعدا اللجوء إلى التحكيم الملكي، باعتبار أن الفصل 42 من الدستور يخول الإحتكام إلى الأمر عندما يحصل خلل في المؤسسات الدستورية وليس بين الأحزاب السياسية.
وتوقع “زين الدين” أن يلجأ المغرب إلى حل سياسي، مشبها الوضع الحالي بما حصل سابقا في اسبانيا عندما تطلبت مفاوضات الحكومة تسعة أشهر، مشيرا إلى أن الحلول الآن باتت ضئيلة وأن الخيار الوحيد الذي يظهر حاليا هو خيار الحل السياسي، أي التوصل إلى توافقات سياسية بين مختلف الفرقاء بالابقاء على عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة، أو اختيار شخصية أخرى من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب، وهو ما أعلن حزب المصباح عن رفضه.